4f/ss (55)
جنایت علیه میت
اگر انسان وصیت کند که پس از مرگ، از اعضایش جهت پیوند نیازمندان استفاده شود، قطع اعضاى او اقدام به وصیت است و مثل آن است که میت اقدام به قطع عضو کرده است، بنابراین جاى این توهم نیست که بر اقدام کننده، پرداخت دیه لازم است.
جواز گرفتن مال از استفاده کننده در برابر انتقال عضو، تابع کیفیت وصیت است و این غیر از لزوم دیه است.
اگر کسى بدون مجوز شرعى، به قطع عضو از میت اقدام کند، آیا مانند زمان حیات او دیه واجب مى شود؟ ظاهرا دیه واجب است، زیرا روایاتى در وجوب دیه براى وارد کردن جنایت بر میت وارد شده، بسان سخن امام صادق(ع) در صحیحه عبدالله بن سنان در باره مردى که سر میت را بریده بود:علیه الدیة، لان حرمته میتا کحرمته و هو حی. این روایت بر ثبوت دیه به سبب بریدن سر میت تصریح دارد. از تعلیل استفاده مى شود که حکم دیه اختصاص به بریدن سر ندارد بلکه در همه جنایت هاى وارد بر میت جارى مى شود، زیرا سبب ثبوت دیه این است که خداوند براى مجنى علیه احترامى قرار داده که سبب وجوب پرداخت دیه مى شود و امام(ع) تصریح کرده که احترام انسان در حیات و ممات، همانند است. همان گونه که تعلیل در نص، مقتضى عموم حکم وجوب دیه در برخى جنایات است، مقتضى ثبوت حکم دیه در هر دو حالت (اراده مثله و اراده استفاده ازعضو براى پیوند) مى باشد، زیرا هر دو حالت مشترکند در این که احترام میت، مانع از جواز اقدام به بریدن عضو وى مى شود، چنان که مشترکند در این که مقتضى ثبوت دیه بر کسى است که بدون اجازه یا جانشین اجازه به بریدن عضو اقدام کند.
مؤید این روایات، روایات فراوانى است که دیه را غرامتى معرفى مى کنند که جنایتکار باید بپردازد. گویا دیه قیمت آن عضو است و عوض خسارت وارد بر وى و جبران کننده ضرر است. هر چه شارع به عنوان دیه یا ارش قرار داده، به عنوان غرامت و جبران عضوى است که قطع شده است .گویا دیه قیمتى است که شارع براى آن عضو قرار داده است.از آنجا که دیه در احیا و اموات، تشریع شده، در صورت اقدام به قطع عضو جهت پیوند، دیه ثابت مى شود ، زیرا دیه قیمت و عوض آن عضو است و در این جهت فرقى میان انگیزه هاى جنایت نیست. از جمله این روایات، صحیحه ابوبصیر از امام باقر(ع) است:
قضى امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل قطع فرج امراة قال: اذن اغرمه لها نصف الدیة، امیرمؤمنان در باره مردى که آلت تناسلى زن خود را بریده بود حکم به پرداخت نصف دیه کرد.
در صحیحه عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) آمده است:السن اذا ضربت انتظربها سنة، فان وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم، و ان لم تقع و اسودت اغرم ثلثی دیتها، اگر به دندان کسى ضربه وارد شود باید یکسال صبر کرد. اگر دندان افتاد ضربه زننده باید پانصد درهم غرامت بپردازد و اگردندان نیفتاد و سیاه شد باید یک سوم دیه را به عنوان غرامت بپردازد.
اخبارى که تعبیر به «غرامت» کرده مانند اخبارى که تعبیر به ارش کرده فراوانند و تایید آنها نسبت به اطلاق ادله ثبوت دیه در جنایت وارد بر میت به جهت استفاده در پیوند اعضا نیزروشن است و الله العالم.
مساله یازدهم: آیا استفاده از عضو مقطوع در حد یا قصاص، در پیوند اعضا جایز است؟ بر فرض جواز، شرط آن چیست؟
براى پاسخ به این پرسش، در مورد قصاص و حد، جداگانه بحث مى کنیم:عضو بریده شده در قصاص در عضوى که به جهت قصاص بریده شده از دو جهت باید بحث کرد:
نخست: آیا شخص قصاص شده مى تواند عضوى را که به قصاص بریده شده، به بدن خود پیوند بزند؟ فقها این مساله را در فرع کسى که گوشش به قصاص بریده شده، آنگاه مجنئ علیه آن را به خود پیوند زده و خوب شده،مطرح کرده اند.
ظاهر کلمات فقها جایز نبودن این پیوند است مگر از صاحب آن اجازه بگیرد، بلکه صاحب سرائر بر این مطلب ادعاى اجماع و تواتر روایات کرده است. مرحوم صاحب ریاض در شرح مختصر النافع که عبارت متن و شرح از این قرار است گفته است:
اگر شخصى نرمه گوش شخص دیگر را ببرد و جنایتکار قصاص شود، آن گاه مجنئ علیه نرمه گوش قصاص شونده رابردارد و به محل نرمه گوش خود پیوند زند، جنایت کننده مى تواند آن را بکند. در تنقیح به صراحت براین مطلب ادعاى نفى خلاف شده… تنها در علت این حکم اختلاف است، برخى گفته اند: زیرا این دو عمل در زشتى مساویند – چنان که مصنف همین را ذکر کرده است – و برخى گفته اند: زیرا نرمه اى که پیوند زده شده میته است و نماز خواندن با آن صحیح نیست. تا آنجا که در کلمات فقها کاوش کردیم کسى را نیافتیم که فتوا به جواز داده باشد. بر عدم جواز دو دلیل ذکر کرده اند:
دلیل نخست: مقتضاى حق قصاص، عدم جواز است، زیرا جنایت کننده آن عضو را از مجنئ علیه جدا کرده، و مجنئ علیه حق دارد مثل همان عضو را از بدن جنایت کننده جدا کند، چنان که خداوند مى فرماید:فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم،هر کس به شما تجاوز کرد، مانند آن بر او تعدى کنید.
و نیز:ولکم فی القصاص حیاة یا اولی الالباب…، براى شما در قصاص حیات و زندگى است، اى صاحبان خرد!.
آیات و روایات دیگر نیز بر ثبوت حق قصاص دلالت دارند واینکه مجنئ علیه مى تواند قصاص نماید و مثل جنایتى را که بروى وارد شده به جنایت کننده وارد کند.
مماثلت اقتضا مى کند که مجنئ علیه، بدون گوش باقى بماند همان گونه که جانى را بدون گوش گردانده است.
ظاهرا مراد کسانى که به تساوى در زشتى تعلیل آورده اند،همین است.
خبر غیاث بن کلوب از اسحاق بن عمار از امام صادق(ع) نیزشاهد این مطلب است.
آن حضرت از پدرش امام باقر(ع) نقل کرده:مردى مقدارى از گوش مردى را بریده بود، وقتى به امام على(ع) شکایت شد ایشان جانى را قصاص کرد، آن گاه مجنئ علیه مقدارى از گوش جانى را که بریده شده بود، برداشت و به گوش خود چسباند و پس از مدتى گوشت آوردو خوب شد. سپس جانى به على(ع) شکایت کرد. حضرت این دفعه او را قصاص کرد و فرمان داد دوباره گوش او رابریدند و دفن کردند، و فرمود: انما یکون القصاص من اجل الشین ، قصاص به جهت عار و ننگ است.
دلیل دوم: عضو بریده شده، میته و نجس است، و نماز با آن، جایز نیست.
به نظر مى رسد که ادله ثبوت حق قصاص هر چند مقتضى جواز بریدن عضو از مجنى علیه (اگر عضو را از جانى کنده باشد) مى باشد، لیکن مقتضى این نیست که جانى به صورت مطلق بتواند از پیوند مجنى علیه جلوگیرى کند، زیرا جنایت صورت هایى دارد:
گاه جنایت علت تامه است که مجنى علیه تا ابد بدون این عضوباشد، مثلا پس از بریدن گوش، آن را به سگ یا گربه بدهد تابخورد یا آتش بزند یا به شدت آن را بکوبد یا در سرزمینى باشد که پیوند در آنجا ممکن نیست یا ممکن است ولى توده مردم از جمله مجنئ علیه از آن آگاه نیستند.
گاهى جنایت علت تامه نیست، مثل اینکه عضو وى را دربیمارستان ببرد و به او بگوید که متخصص پیوند وجود دارد وخودم هزینه عمل جراحى را مى پردازم.
در صورتى که جنایت علت تامه باشد و مجنئ علیه بدون گوش شود، مى تواند به مقتضاى ادله قصاص، همان کار را با جانى انجام دهد تا مثل هم شوند. تجویز اینکه جانى، عضو جداشده را به خود پیوند زند، بر خلاف ادله قصاص است. مواردى که عدم پیوند به سبب ناآگاهى توده مردم از امکان پیوند اعضا باشد نیز به همین قسم ملحق مى شود.
اما در صورت اخیر، در واقع جنایت فقط موجب بریدن عضو مجنئ علیه شده است و بى عضو شدن وى تا ابد به جهت مسامحه خودش مى باشد نه جانى ، بنابر این ادله قصاص مانع پیوند نیست ، زیرا تجاوز، فقط علت بریدن بوده، لیکن باقى بودن آن مستند به جانى نبوده است ، لذا اگر مجنئ علیه بخواهد دوباره آن را ببرد، تجاوزى بیش از تجاوزى که به وى شده، انجام داده است، همچنین اگر جانى را از پیوند، منع نماید.
اما خبر اسحاق ناظر به موارد غالب است، چرا که غالبا پیوند زدن و بهبود یافتن ممکن نیست یا توده مردم از آن غافلند.
اشکال: امام(ع) با جمله، «انما یکون القصاص من اجل الشین» هدف از قصاص را حصول ننگ و عار بر جانى خوانده و آن تنها درصورتى است که از پیوند زدن وبرگرداندن عضو پس از قطع شدن، جلوگیرى به عمل آید.
جواب: بدون شک قصاص حق الله نیست تا در آن تنهاحصول ننگ و عار بدون هیچ قیدى، لحاظ شود، بلکه حق الناس است و در آن تساوى معتبر است و به هیچ وجه در آن تعدى جایز نیست. بنابراین مراد از «شین» در حدیث، ننگ وعار مساوى با جنایت جانى در مورد مجنئ علیه است. بیان کردیم که ننگ در برخى فرض هاى مساله از عمل جانى، تنها قطع عضو است و بقاى آن از آثار مسامحه مجنى علیه و کار اوست. بنابراین مجالى براى ایجاد ننگ و عار بیشتر باقى نمى ماند.
ظاهرا سخن فقها به همین مطلب ناظر است. اگر فرض شودبه مجنئ علیه اطلاع داده باشند که مى تواند در بیمارستان عضوخود را پیوند بزند و او مسامحه کرده و با فراهم بودن امکانات به مرکز درمانى مراجعه نکرده باشد، جدا بعید است که کسى فتوا دهد مجنئ علیه مى تواند پس از قصاص جانى، از پیوندعضو جنایت کننده جلوگیرى نماید یا اگر پیوند زد، مجنئ علیه مى تواند دوباره وى را قصاص کند. چنین فتوایى موجب تعدى کردن مجنئ علیه بر جانى بیش از مقدارى است که جانى بر وى تعدى کرده و چنین کارى قطعا حرام است.
تمام این سخنان پیرامون استدلال به عموم ادله قصاص براى اثبات حقى براى جنایت کننده بود که دلیل اول بود.
اما دلیل دوم چنین بود که پیوند سبب مى شود نماز با میته خوانده شود و این جایز نیست. جواب استدلال دوم این است که دلیل نجاست اجزاى جدا شده از حیوان زنده به موردى اختصاص دارد که آن اجزا همچنان جدا از حیوان باشند. این ادله اطلاق ندارند تا شامل فرض پیوند زدن آن عضو نیز بشوند، بلکه در مورد نجس العین مانند کافر یا میت پیش از غسل نیز چنین است ، زیرا هیچ یک از ادله نجاست اطلاق ندارند تا شامل حالتى که عضو جدا شده جزو بدن موجود زنده دیگر شده و مانند دیگر اعضاى وى از بدن او تغذیه مى کند بشود، بنابر این اطلاق دلیل نجاست، مقتضى باقى بودن نجاست پس از پیوند نیست.
شاید احتمال بقاى نجاست، مجراى استصحاب نجاست باشد، لیکن محکوم ادله اجتهادیه اى است که بر طهارت بدن این حیوان دلالت مى کنند، زیرا طبق این ادله، همه اجزاى بدن، محکوم به طهارت است ، بدون اینکه بین عضو حاصل از پیوند و غیر آن تفاوتى باشد، لذا این جزء نیز پس از پیوندو جریان خون در آن و تغذیه از بدن استفاده کننده، جزء بدن او شده و مشمول دلیل طهارت بدن استفاده کننده مى شود ومحکوم به طهارت خواهد بود و نماز خواندن با آن صحیح است و بریدن آن مثل بقیه اجزاى بدن جایز نیست.
نتیجه: به نظر ما باید تفصیل داد، به این بیان که مجنئ علیه مى تواند مانع پیوند شود و حتى پس از پیوند مى تواند آن راقطع کند ، مگر آنکه اسباب پیوند براى وى وجود داشته امامسامحه کرده و انجام نداده باشد. در این صورت پس ازقصاص هیچ گونه حقى براى مجنئ علیه بر جانى نیست.
مطلب دیگر آنکه حق جلوگیرى از پیوند یا درخواست قطع پس از آن، تنها در صورتى است که جانى بخواهد با عضومقطوع در قصاص، پیوند را انجام دهد، ولى اگر پیوند با عضوانسان یا حیوان دیگرى باشد، وجهى براى جلوگیرى از آن یادرخواست قطع آن پس از پیوند وجود ندارد، زیرا همان طور که امکان پیوند براى جانى وجود دارد، براى مجنئ علیه نیز وجود دارد و نمى توان جانى را از استفاده از این امکان وعملى کردن آن منع کرد.
بله، اگر فرض شود جانى این امکان را در عضو مجنئ علیه ازبین برده، او نیز مى تواند امکان جانى را از بین ببرد و مانع استفاده از آن شود و پس از پیوند درخواست قطع آن را کند، چنان که جانى وى را از این عضو محروم کرده است:«فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علکیم».جهت دوم : آیا جانى مى تواند عضوش را که در قصاص قطع مى شود، در اختیار کسى جهت پیوند زدن مجانى یا در برابردریافت عوض قرار دهد؟ اگر جنایت او تنها قطع عضو مجنئ علیه باشد هر چند وى رااز پیوند زدن آن منع کرده باشد مجنئ علیه در قصاص، حق بیش از قطع عضو جانى و منع وى از پیوند به بدن خود را ندارد لیکن اختیارى که براى هرکسى براعضاى خود عضو متصل یا منفصل وجود دارد براى این شخص نیز نسبت به عضوش وجود دارد، چنان که براى مجنى علیه نیز نسبت به عضو قطع شده اش وجود دارد، بنابر این به مقتضاى قاعده، اختیار این عضو به دست جانى است و مى تواند آن را دراختیار هر کس که خواست چه مجانى یا در برابر عوض آقرار دهد، بلکه هیچ کس نمى تواند بدون رضایت قصاص شونده، از آن عضو استفاده کند.
این در صورتى است که براى جانى جایز نباشد همین عضورا به بدن خود پیوند زند، اما اگر چنین پیوندى را جایز بدانیم، واضح است که اختیار عضو بریده شده به دست خود اوست.
عضو بریده شده در حد
عضوى که در حد بریده شده باشد، مصداق آن تنها در عضو بریده شده در حد سرقت و محاربه است، بنابراین در این باره نیز از دو جهت بحث مى کنیم:
جهت نخست: آیا دزد یا محارب مى تواند عضو مقطوع را به بدن خود پیوند بزند؟ مبناى حکم به جواز یا منع این است که آیا حد واجب در سرقت تنها قطع دست یا پاى دزد است به گونه اى که پیوند زدن آن منافات با مجازات نداشته باشد؟ یااینکه حد آن است که اثر مجازات باقى باشد، تا مایه عبرت بینندگان باشد؟
براى حکم به منع پیوند باید احتمال دوم را ثابت کرد، و گرنه مقتضاى اصل، اکتفا به قدر متیقن است و در بیش از آن استصحاب حرمت تعرض به آنچه پیش از سرقت ثابت بود، جارى مى شود. بلکه مورد بحث از مصادیق رجوع به عامى است که دلالت بر ثبوت حرمت مطلق براى هرکسى مى کند وتقیید آن جز در مجرد قطع عضو معلوم نیست، لیکن معلوم نیست منع وى از پیوند زدن، از دایره عام و مطلق خارج شده باشد، بنابر این مرجع ما اطلاق خواهد بود.
به هر حال براى اثبات اعتبار باقى بودن نقص عضو در بدن مى توان به ادله اى استدلال کرد:
الف) آیه:السارق و السارقة فاقطعوا اى دیهما جزآء بما کسبا نکالا من الله…، دست مرد دزد و زن دزد را، به کیفر عملى که انجام داده اند،به عنوان مجازات الهى قطع کنید….
کیفیت استدلال: مامور به در این آیه هر چند قطع است و باپیوند زدن پس از قطع منافات ندارد لیکن عرفا از تناسب حکم و موضوع استفاده مى شود که مامور به، دستیابى به اثربریدن یعنى جدا ماندن است ، لذا بریدن به منزله مقدمه دستیابى به این اثر است.
فرض کنیم شخصى خدمتکار خود را کنار در بگذارد تا مانع آمدن سگ به خانه شود، آن گاه در اثر غفلت خدمتکار یا ناتوانى وى، سگ به منزل وارد شود، حال این ادعا پذیرفته نیست که متعلق تکلیف، عدم ورود سگ به داخل است وچون داخل شده، خدمتکار حق ندارد آن را از خانه بیرون کند، زیرا نزد عرف و عقلا از این تکلیف استفاده مى شود که متعلق تکلیف این است که سگ در خانه نباشد، و منع از دخول سگ به منزله مقدمه دستیابى به این هدف است، بنابراین وقتى سگ داخل شد، خدمتکار موظف است به هر وسیله ممکن آن را از خانه بیرون کند.
در مورد بحث نیز حدى که به آن امر شده، این است که دست دزد قطع شود و بدون دست بماند. بریدن دست،راهى براى اجراى فرمان خداوند است، و گرنه واجب وهدف نهایى، بى دست ماندن دزد است و آن است که مایه عبرت دیگران قرار مى گیرد.
با تمام این حرفها، کسى مى تواند این مدعا را نپذیرد و ادعاکند که حد و واجب، جز قطع عضو و ایجاد جدایى هر چنداثر آن باقى نماند نیست، و همین قطع، مجازات و توهین به وى مى باشد و با اطلاع دیگران، مایه عبرت خواهد بود.
خلاصه: آنچه لازم است، حصول علم به فهم عرفى یاد شده است، و گرنه، اکتفا به قدر متیقن لازم است و ادعاى علم به آن بر عهده مدعى است.
ب) اخبار معتبر مستفیضى که از آنها استفاده مى شود حد، اثرقطع یعنى جدایى پس از قطع است. در صحیحه محمدبن قیس از امام باقر(ع) آمده است:
قضى امیر المؤمنین علیه السلام فی السارق اذا سرق قطعت یمینه، و اذا سرق مرة اخرى قطعت رجله الیسرى، ثم اذا سرق مرة اخرى سجنه و ترکت رجله الیمنى یمشی علیها الى الغائط ویده الیسرى یاکل بها و یستنجی بها، فقال: انی لاستحیی من الله ان اترکه لاینتفع بشىء، و لکنی اسجنه حتى یموت فی السجن… .
امیرمؤمنان(ع) در باره دزد چنین قضاوت کرد که در مرتبه نخست دست راست وى قطع مى شود و در مرتبه دوم پاى چپ وى قطع مى شود و در مرتبه سوم، زندانى مى شود.پاى راست او قطع نمى شود تا بتواند با آن براى اجابت مزاج برود. دست چپ او هم قطع نمى شود تا بتواند با آن غذابخورد و استنجا کند. سپس فرمود: از خداوند خجالت مى کشم با دزد به گونه اى رفتار کنم که از هیچ چیزى نتواند استفاده کند، لیکن وى را زندان مى کنم تا در زندان بمیرد…
کیفیت استتدلال: این روایت ظهور دارد در اینکه اجراى حد سرقت در مرتبه نخست با قطع دست راست و در مرتبه دوم با قطع پاى چپ است. دست چپ قطع نمى شود تا بتواند با آن غذا بخورد و پاى راست هم براى این است که بتواند راه برود. به همین جهت امام(ع) فرمود: پس از قطع دست راست و پاى چپ، خجالت مى کشم دست یا پاى دیگرش را قطع کنم تانتواند از هیچ چیز استفاده کند.
انصاف آن است که دلالت این روایت بر کیفیت قطع و حد آن روشن است.
اشکال: دلالت این روایت شاید مبنى بر متعارف آن زمان باشد که قطع دست دزد مساوى با این بوده که تا ابد دست نداشته باشد، زیرا امکانات امروزى در آن زمانها وجودنداشته است، بنابر این حدیث یاد شده بر مطلوبیت این هیئت از اجراى حد دلالت نمى کند تا بتوان به سبب آن براثبات حد وى استدلال کرد.
جواب: جمله «ترکت ر جله الیمنى یمشى علیها الى الغائط ویده الیسرى یاکل بها و یستنجی بها» دلالت دارد بر اینکه بریدن پاى دیگر سبب مى شود که نتواند راه برود و بریدن دست دیگر سبب مى شود نتواند غذا بخورد و استنجا کند. اینکه اجراى حد قطع موجب مى شود که در او هیئت بى دست و پایى به وجود آید، روشن است.
فی معتبرة زرارة عن ابی جعفر علیه السلام قال: کان علی علیه السلام قال: لایزید على قطع الید والرجل و یقول: انی لاستحیی من ربی ان ادعه لیس له ما یستنجى به او یتطهر به….در معتبره زراره از امام باقر(ع) آمده است:امام على(ع) به بیش از بریدن دست و پا حکم نمى کرد و مى فرمود: ازپروردگارم خجالت مى کشم که وى را رها کنم در حالى که چیزى که با آن استنجا یا تطهیر کند نداشته باشد. این روایت به روشنى دلالت مى کند بر اینکه اجراى حد قطع، مساوى با این است که چیزى نداشته باشد تا با آن استنجا کند یا تطهیر نماید و دلالت مى کند بر اینکه اجراى حد، مساوى با ایجاد این حالت در اوست.
روایات وارد شده دراین زمینه فراوان است و فراوانى آنها سبب مى شود ظهور این روایات در برداشت ما تقویت شود.
ج) روایت محمد بن سنان از امام رضا(ع) که ضمن نامه اى درباره علت برخى احکام به وى، چنین نوشته است:و علة قطع الیمین من السارق لانه یباشر الاشیاء غالبا بیمینه وهی افضل اعضائه و انفعها له، فجعل قطعها نکالا و عبرة للخلق لئلا یبتغوا اخذ الاموال من غیر حلها،علت بریدن دست راست دزد این است که در بیشتر موارد، کارها را با دست راست انجام مى دهد و دست راست برترین و سودمندترین اعضا است، و خداوند بریدن آن را مایه عبرت دیگران قرار داده تا به فکر سرقت اموال مردم نیفتند.
کیفیت دلالت: عبارت «و هى افضل اعضائه وانفعها له» ظهوردر این دارد که بریدن دست دزد به جهت محروم نمودن وى از منافع این عضو برتر است، چنان که جمله «فجعل قطعها نکالا و عبرة للخلق» در صورتى محقق مى شود که همچنان اثر بریدن دست باقى باشد تا مایه عبرت دیگران باشد و گرنه مایه عبرت نخواهد بود و تنها براى خصوص کسانى که درهنگام بریدن دست دزد حاضر بوده اند یا این داستان برایشان نقل شده، عبرت انگیز خواهد بود ولى براى همه کسانى که باوى رفت و آمد دارند، مایه عبرت نخواهد بود.
نتیجه: دلالت روایات بر اینکه حقیقت حد سرقت، بدون دست یا پا بودن دزد است، بسى روشن است. حکم محاربه بسان سرقت است و نیازمند بحث جداگانه نیست.
جهت دوم: آیا دزد مى تواند انگشتان یا پاى بریده خود را دراختیار پزشک یا غیراو قرار دهد تا به دیگرى پیوند زده شود؟ ظاهرا چنین حقى دارد، زیرا وجهى براى نادیده گرفتن اختصاص آن عضو به او پس از قطع نیست، مگر این توهم که بریدن عضو به معناى قطع رابطه وى با آن عضو است و پس از بریدن آن، هیچ گونه رابطه اى میان دزد و آن عضو باقى نمى ماند، بلکه این عضو به فرمان خدا و به جهت اجراى فرمان الهى قطع شده است. این توهم با کمترین درنگ از بین مى رود ، زیرا از وجوب قطع عضو، جز جدا کردن عضو از صاحبش تا نتواند از آن بهره مند شود و مایه عبرت دیگران باشد چیز دیگرى فهمیده نمى شود و این به هیچ وجه با از بین رفتن اختصاص، ملازمه ندارد و مقتضاى قواعد، ثبوت و بقاى این اختصاص است.
بنابر این دزد مى تواند عضو بریده شده را به هرکس که مى خواهد بسپارد و به مقتضاى عمومات، هیچ کس نمى تواندبدون اجازه وى در عضو بریده شده تصرف نماید. و اللهالعالم.
مساله دوازدهم: براساس آنچه از پزشکان نقل شده تا وقتى انسان زنده است از مغز و قلب وى امواجى دال بر زنده بودنش منتشر مى شود و قطع این امواج، نشانه مرگ قطعى است، لیکن مى توان براى مدتى قلب و دستگاه تنفسى را به حرکت در آورد تا با ابزار خارجى زندگى نباتى ادامه یابد، به گونه اى که اگر دستگاهها برداشته شود، قلب و دستگاه تنفسى متوقف خواهد شد.
حال این پرسش مطرح مى شود که اگر مغز انسان به کلى بمیرد و امید و احتمال بازگشت آن نباشد و براساس علم پزشکى مرده به حساب آید و تنها قلب و دستگاه تنفسى وى به وسیله ابزار خارجى حرکت کند، آیا مى توان چشم یا کلیه وى را جهت پیوند جدا کرد؟
البته این پرسش در فرضى است که میت پیش از مرگ خوداجازه داده باشد که پس از مرگش، اعضاى بدنش را قطع کنند. منتهى، آنچه محل بحث است این است که مرگ به چه چیزى محقق مى شود و آیا پس از مرگ مغزى مى توان وى را مرده فرض کرد؟
جواب: بدون شک شارع مقدس در مفهوم مرگ و زندگى اصطلاح خاصى ندارد، بلکه مرگ از نظر شارع به معناى عرفى است و ظاهرا ملاک زندگى حیوانى، حرکت قلب وفعالیت آن است که موجب حرکات نبض و گردش خون مى شود، پس تا وقتى که قلب از حرکت نایستاده، انسان یاحیوان هر چند در بى هوشى محض باشد زنده است.البته حرکتى که معیار زندگى است حرکت قلب به خودى خود است، لیکن اگر قلب به مرحله اى رسیده باشد که خود حرکت نمى کند بلکه به وسیله ابزار خارجى به حرکت درآمده باشد، انسان میت شمرده مى شود.
شاهد مطلب آن است که اگر قلب در مدت یک دقیقه به کلى بایستد و پزشکان اعلام کنند که قطعا مرده است لیکن مى توانیم قلب وى را به حرکت در آوریم و براى زمان کوتاهى خون را در بدنش به گردش درآوریم و اعلام کنند که حیات طبیعى به او برنخواهد گشت، در این صورت هیچ کس شک نمى کند که شخص مرده، و قلب یا برخى اعضاى دیگرش باابزارهاى خارجى حرکت مى کند.
بنابراین اگر پیش از ایستادن قلب، این ابزار را به وى وصل کنند به گونه اى که قلب از حرکت نایستد ولى فرض این باشدکه به مرحله ایست قلبى رسیده، بدون شک شخص میت خواهد بود. تردید در صدق مرگ در این حالت از قبیل خلط میان مقام ثبوت و اثبات است و گرنه در صورتى که علم یقینى داشته باشد که قلب او به خودى خود نمى تواند کار کند بلکه به کمک ابزار است که مى تپد، در صدق مرگ و میت شک نمى کند.
در این صورت مى توان هر عضوى از اعضاى وى را – حتى اعضایى مانند قلب و دو کلیه را که ادامه زندگى به آن هابستگى دارد – برید.
اشکال: تنها وظیفه فقیه بیان احکام شرعى است و او درتشخیص موضوعات عرفى، اهل خبره نیست . از جمله موضوعات عرفى مرگ وحیات است که فقیه از آنها بى اطلاع است بلکه دانشمندان پزشکى از آنها آگاهى دارند و آنهامى گویند: ملاک کامل مرگ انسان مرگ مغزى است ، و اگرمغزبه کلى بمیرد به گونه اى که امید بازگشت نباشد، انسان مرده است، هر چند قلب و دستگاه تنفسى با دستگاههاى جدید برقى و غیر آنها حرکت کند.
بنابر این باید موضوع عرفى را از اهل خبره و کارشناس فن بگیریم و حکم کنیم که پایان زندگى، مرگ مغزى است، نه غیر آن.
جواب: پزشکان در تشخیص آنچه در خارج است و اینکه آیامغز از کار افتاده یا نه، خبره اند، لیکن دراینجا بحث درایستادن مغز و عدم آن نیست تا به آنها مراجعه کنیم ، بلکه بحث در تعیین مفهوم عرفى حیات و مرگ است، زیراموضوع جواز و حرمت، مرگ و حیات به معناى عرفى آن دومى باشد. در این مقام، اهل خبره کسى جز اهل لسان نیست وتنها ملاک براى تبیین این مفهوم عرفى، تشخیص فقیه آشناى به زبان است.
خلاصه، بحث در تبیین مفهوم است نه در تشخیص مصداق ،به همین جهت مى گوییم: معناى عرفى که قوام مرگ به آن است عبارت است از: ایستادن قلب از حرکت طبیعى. پس تاوقتى که قلب از حرکت طبیعى نایستاده باشد هر چند مغز ازانجام وظایف خود ایستاده باشد انسان زنده است، لذا اگر قلب از حرکت طبیعى بایستد، شخص مرده است و مى توان هر عضوى از او را به شرط حصول اذن وى یا کسى که در حکم وى است برداشت.
بله، اگر هنوز قلب از حرکت نایستاده، لیکن معلوم باشد که دقایقى پس از این حرکت خواهد ایستاد، چنین انسانى زنده است و کشتن وى یا کارى که موجب جدا شدن روح ازبدنش مى شود جایز نیست. تنها تفاوت این دو در این است که در اینجا عنوان «زنده» صدق مى کند ولى در آنجا [که قلب از حرکت ایستاده باشد ] عنوان «زنده» صدق نمى کند.
قیمت: 100 تومان
